تعود وقائع هذا الموضوع الى انتخاب عبد الله درميش في دجنبر 1999 نقيبا حيث اجتمع بسدنته و محضياته بفيلا الأستاذ بنشقرون بشارع غاندي وبعد ان طمئن الجميع و اغلبهم كان متورطا في ملفات تأديبية متعلقة بوادئع الموكلين(هذه ملفات التي رقدها درميش طوال فترة توليه مهام النقيب)وقف وقال ساضمن لكم الحماية الأ فيما تعلق بقانون المهنة
اقتربت من النقيب الأستاذة فاطمة مدرك واحتجت على حضور الأستاذ محمد جنكل وطلبت من النقيب درميش منعه الترشح للعضوية المجلس مع تيار درميش استجاب النقيب في الحال وكيف لا يستجيب لقوادته التي لا تفارقه والتي تزوده بلمحاميات و طالبات كليةالحقوق بطريق الجديدة.
بعد بداية المجلس الجديدفي مزاولة مهامه ولتي تزامنت مع حملة تخليق الحياة العامة . التي عرفها المغرب مع بداية سنة 2000قام عبد الله درميش بالإجهاز على لمحامين الضعفاء(ذ/صديق،ذ/خذلي،ذ/العماري...)واتخذ اجراءات لحماية اتباعه:ذة/مريم حكيم.ذ/بوعشرين عبد اللطيف الذي سطى على وديعة تفوق9ملايين درهم.سهل عملية فرار ذ/بورجاني بعد ان استولى على وديعة تفوق7ملايين درهم.ي هذه الأثناء انشأت لجنة اصلاح المحاماة على صعيد وزارة العدل ضم إليها درميش الذي فرض تعتيما على امحامين بخصوصهاهذه اللجنة التي اجهزت على مهنة المحاماة بمشروع قانون سوف يعرض على البرلمان قريبا والذي سوف ينهي استقلال المحامي ويضعه تحت مراقبة ورحمة النيابة العامة ليتحول المحامي المغربي الى(خماس).
بعد نهاية عهد درميش جاء عهد بطاش الذي حاول حماية بعض اتباعه(لم يفلح في حماية مموله الأستاذ بريد رضوان الذي صدر في حقه حكم بالتوقيف لمدة سنة بسبب سطوه على وديعة).و الخلاصة انه بسبب التصرفات الرعناء لنقبائنا و بسبب عقدهم ونزواتهم وحماقتهم فإن وزارة العدل قد وجدت الفرصة سانحة للإجهاز على مكتسباتنا المهنية .اعتبر كل هذاسببا رئيسيا لم يقع والتمس من زملائي في المنتدى فتح نقاش حول مشروع القانون الجديد وحول لا مسؤولية و رعونة من تم انتخابهم لتسير شأننا المهني.
