| Accueil | Créer un blog | Accès membres | Tous les blogs | Meetic 3 jours gratuit | Meetic Affinity 3 jours gratuit | Rainbow's Lips | Badoo |
newsletter de vip-blog.com S'inscrireSe désinscrire
http://battach.vip-blog.com


battonier
VIP Board
Blog express
Messages audio
Video Blog
Flux RSS

battonier

VIP-Blog de battach
  • 13 articles publiés
  • 8 commentaires postés
  • 1 visiteur aujourd'hui
  • Créé le : 09/04/2005 16:41
    Modifié : 11/04/2005 16:50

    avocat (51 ans)
    Origine : casablanca
    Contact
    Favori
    Faire connaître ce blog
    Newsletter de ce blog

     Août  2025 
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    282930010203
    04050607080910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930
     

    تقادم المتابعة التأديبية في مهنة المحاماة وآثاره على حقوق المشتكين

    09/04/2005 19:17

    تقادم المتابعة التأديبية في مهنة المحاماة وآثاره على حقوق المشتكين


    كثيرة هي النزاعات والمشاكل المترتبة عن تكليف محام ببعض القضايا، وتحال الشكايات بشأنها من طرف   المتضررين إما للسيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف أو إلى وزارة العدل أو جهات أخرى تضطر إلى إحالتها بدورها على السيد النقيب من أجل الإطلاع وإيجاد الحلول المناسبة لها بل وفي بعض الأحيان إجراء متابعة تأديبية بشأنها. وبغض النظر عن وجهة النظر القضائية القائلة «حين عدم بت مجلس الهىأة داخل أجل 60 يوما بوجود قرار ضمني بالحفظ من عدمه»، فإننا في هذه المقالة سنتطرق إلى إشكالية تقادم المتابعة التأديبية وآثاره على حقوق المشتكين. الدفع بتقادم المتابعة الأكيد أن بعض الموكلين لايعرفون شكاياتهم أو تظلماتهم إلا بعد مرور فترة قد تطول عن ارتكاب الفعل المنسوب إلى المحامي باعتبارها مخالفة مهنية. وكما نعلم فبعد البحث والتحقيق الذي يقوم به عضو المجلس بصفته مقررا ويحال الملف على مجلس الهيأة كمجلس تأديبي يرأسه السيد النقيب، ويمكنه بطبيعة الحال أن يفوض الرئاسة في حالة تغيبه أو حصول أي مانع مؤقت لديه. ويحضر المحامي شخصيا أمام المجلس مؤازرا عند الضرورة بمحامي يختاره من بين المحامين ويستحسن أن يكون أقدم منه سنا مهنيا. ما مرة أثير الدفع بتقادم الدعوى التأديبية وذلك اعتمادا على المادة 62 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تنص على مايلي: «تتقادم الدعوى التأديبية بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة، وبتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب عملا جنائيا». والملاحظ أنه في الفصل 135من النظام الداخلي تم التنصيص على مايلي : «لاتتقادم المتابعة التأديبية إلا طبقا للشروط الواردة في الفصل 62 من القانون المنظم للمهنة». وفي غالب الأحيان يصدر مجلس الهيأة في حالة ثبوت المخالفة قرارا بالإدانة رغما عن التقادم المثار معتبرا أن المخالفة لاتتقادم. كيف يتسنى ضمان حقوق المشتكين ؟ إن التقادم هو من بين أهم أسباب محو المخالفة فقها وقانونيا، ولايمكن القول بالمخالفات المستمرة في الزمان، بحيث إذا تعلق الأمر بارتكاب مخالفة ما، ومر عليها أمد التقادم حسب النص الذي خطه المشرع المغربي، فإنه يستحيل القول عكس التقادم، ولايمكن للمجلس التأديبي تجاوز التقادم أو عدم الجواب عنه بالمرة، للتصريح بوجود مخالفة أم لا. ويكفي المحامي المتابع أن يتقدم بالدفع بالتقادم قبل كل دفع أو دفاع شأنه في ذلك شأن جميع الدفوع الشكلية أمام المجلس التأديبي، سواء تعلق الأمر بتجريح عضو المجلس أو بعض أعضائه، أو التشكك المشروع، ويتعين على المجلس التأديبي البت في هذه النقطة قبل الشروع في متابعة المناقشة التأديبية. ويمكن للمحامي المدان أن يطعن بالإستئناف في المقرر شكلا وموضوعا في آن واحد. فإذا كانت المتابعة التأديبية لاتسقط بقبول الإستقالة خلال أجل التقادم على الأفعال السابقة على التشطيب الإداري، فإن التشطيب لايعني بالضرورة التشطيب الفعلي بل يتعين تنفيذه، فقرار التشطيب لايغل يد المجلس من متابعة من شطب عليه لارتكابه أفعالا لم تكن محل المتابعة التي صدر في شأنها مقرر سابق، ولكن يخضع هو الآخر إلى أمد التقادم المشار إليه أعلاه. وأعتقد حسب علمي عدم وجود قرار عن المجلس الأعلى بهذا الشأن وذلك راجع إما لعدم الطعن بالنقض أو لسبب آخر. ويبقى الجانب الثاني في حالة التصريح بالتقادم عن الحقوق والواجبات المترتبة للمشتكين، كيف يمكن لهؤلاء أن يحصلوا على حقوقهم سواء بالمتابعة أو عدم المتابعة؟ الأكيد أنه في حالة المتابعة والمؤاخذة النهائية يحق لكل مشتكي الرجوع على المحامي في إطار الحق العام، كدعوى مدنية اصلية. فإذا تعلق الأمر بودائع تصرف فيها المحامي، فإنه يتعين رفع دعوى مدنية للحكم بها على المحامي المدان، وبالتالي يصبح المحامي كأي شخص عادي يقاضى من أجل المبالغ غير المؤداة لأصحابها، وعدم تنفيذ الحكم الصادر عنه بالأداء يعرضه مرة أخرى للمساءلة التأديبية بغض النظر عن التنفيذ الجبري. وهنا يتعين الفصل وعدم الخلط بين الأخطاء غير العمدية والمؤمن عنها في إطار المسؤولية المهنية والأخطاء العمدية التي ترتكب عن عمد والتي لاتدخل في إطار التأمين، ولكن يبقى الحق للمتضرر في سلوك المسطرة العادية أمام القضاء. أتمنى أن أكون قد ساهمت بهذه المقالة في فتح باب النقاش حول نقطة قانونية وهي التقادم آملا أن يكون النقاش بناء للوصول إلى حل موحد





     

    [ Annuaire | VIP-Site | Charte | Admin | Contact battach ]

    © VIP Blog - Signaler un abus